ضوابط مربوط به ساخت وساز در پهنه گسلی لحاظ میشود
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۵۶۹۵
منوچهر غفاری، سرپرست شهرداری کرج در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرج، از برگزاری جلسه ای به منظور بررسی دستورالعملهای ساخت و ساز در پهنه گسلی شهر کرج خبر داد و گفت: طی این جلسه که با حضور مسؤولان مربوطه و کارشناسان صورت گرفت، تصمیمات راه گشایی در خصوص کاهش حریم گسلهای شهر کرج و نحوه تعیین تعداد طبقات مجاز قابل ساخت در پهنه گسل مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم اجرایی اتخاذ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غفاری عنوان کرد: شهرداری کرج در خصوص تعیین پارامترهای گسلهای واقع در محدوده شهر کرج و همچنین اجرایی نمودن دستورالعمل های ساخت و ساز در پهنه گسلی از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اقدام کرده است.
وی با اشاره به اهتمام مدیریت شهری کرج در خصوص اجرای دستورالعملهای ساخت و ساز در پهنه های گسل، بیان کرد: نظاممند ساختن ساخت و ساز در پهنه گسل های شهر کرج و همزمان با ارتقای تاب آوری شهر در برابر زلزله احتمالی از موضوعاتی است که مورد توجه شهرداری کرج قرار دارد.
غفاری گفت: با توجه به تصمیمات متخذه مقرر شده طی روز های آتی، حریم پهنه هریک از گسل ها ی شهر کرج به همراه مشخصات تعیین شده، میزان خطر هریک از گسل ها جهت بکارگیری در فرآیند صدور پروانه برای املاک واقع در گسل در پهنهی گسلها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به شهر داری کرج ابلاغ میشود.
سرپرست شهرداری کرج خاطر نشان کرد: بر این اساس به منظور جلوگیری از مشکلات آتی احتمالی برای متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی، تمامی ضوابط مربوط به ساخت و ساز در پهنه گسل در تهیه طرح تفصیلی شهر کرج لحاظ خواهد شد.
به گفته این مقام مسؤول مقرر شد، حریم گسل شهر کرج بر اساس موقعیت قطعات و میزان خطر پذیری، طبقه بندی میشود تا ضمن رعایت نکات ایمنی و کنترل کیفیت و مقاومت سازه در زمان احداث بنا، امکان افزایش تعداد طبقات همزمان با کاهش هزینه تمام شده فراهم شود و در حقیقت این گامی بسیار بزرگ در راستای رفع دغدغه شهروندان و کاهش مصرف مصالح ساختمانی است.
انتهای پیام/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: گسل ساخت و ساز ساختمان مدیریت شهری ساخت و ساز در پهنه گسل شهرداری کرج شهر کرج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۵۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمامی استخدامهای شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است/قرارداد اتوبوسرانی با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکتها است و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم.
مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قراردادهای کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدامهای رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.
وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزیهایی که صورت گرفت، از طریق شرکتهای مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شدهاند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت میکنند و بر اساس آن کار میکنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.
وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیروهای شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.
علیزاده در رابطه با قراردادها اذعان داشت: شرکتهای حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمیشوند، بلکه اینها شرکتهای وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکتها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی میکنیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکتهای خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکتها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعاملهای بخش خصوصی است.
وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکتها است؛ و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم که بر اساس سیاستهای ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی